قانون الكيانات الإرهابية “المصري”… يا عزيزي كلنا إرهابيون

نشرت الجريدة الرسمية أول أمس الثلاثاء مرسوماً بالقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلق بالكيانات الإرهابية والذي صدر عن عبد الفتاح السيسي رئيس السلطة التنفيذية والقائم بأعمال السلطتين التشريعية والقضائية “لحين إشعار آخر” ، وعلى الرغم من فشل جميع الإتفاقيات الدولية في وضع تعريف واضح للإرهاب إلا أن مؤسسة الرئاسة المصرية نجحت أخيراً في وضع لائحة من 24 فعلاً تتسبب في وضع من هم بها على قوائم الإرهاب.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر يصنف إرهابياً كل فلاح يقوم بحرق قش الأرز !! وكل “مزنوق” دفعه المرض وعدم توفير الدولة لحمامات عامة إلى قضاء حاجته على أحد الأسوار “وكم هم كثر” !! وهذا كله بحسب نص القانون في مادته الأولى بأن يصنف كل من يلحق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية “إرهابياً”.

ليس هذا فحسب فمن عبقرية القانون أنه يدين مؤسسات ووزارات بل وأشخاص في السلطة الحالية بممارسة الإرهاب في نصوص عدة إذ يصنف كل من  يؤذي الأفراد، أو يلقي الرعب بينهم، أو يعرض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر “إرهابياً” في إشارة صريحة لقتلة شهداء الدفاع الجوي وشهداء المظاهرات المعارضة للنظام ومكممي الأفواه وفاتحوا أبواب المعتقلات لكل صاحب رأي أو فكر معارض لنظام الحكم القائم ،كما يصنف كل من يلحق الضرر بالأموال “إرهابياً” في إشارة واضحة لأصحاب القرارات الإقتصادية السيئة التي تؤدي يومياً لإنخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى مما أفقده قيمته ،أيضاً يتم تصنيف كل من يمنع أو يعرقل عمل دور العبادة “إرهابياً” ولنا في قرار منع آلاف المساجد الصغيرة من إقامة صلاة الجمعة مثالاً ،هذا بالإضافة للعديد والعديد من النصوص التي تمثل إتهاماً مباشراً وصريحاً للوزارات والمؤسسات الأخرى بالإرهاب لسنا في حل من ذكرها الآن.

هذا ولم يكتفي الإعلام الموالي للسلطة بمباركة هذا القانون فحسب بل تخطى بعضهم كل ذلك وراح إلى الترحم على السنوات التي مرت من عمر البلاد دون  صدور مثل هذا القانون العبقري الذي فشل في إصداره مبارك والسادات مدعين أن صدور هذا القانون في عهد السادات كان بمثابة حائط الصد المنيع أمام إغتياله فيما كان صدوره في عهد مبارك ضامناً لمنع إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

فماذا لو إستجابت الأقدار لمريدي هذا القانون وعاد بنا الزمان إلى الوراء قليلاً !!!! وما هي ردود الأفعال التي كانت ستصدر من مفكري ومثقفي هذا العصر ،هل إذا ما تم إقرار مثل هذا القانون في الثمانينيات لرأينا رائعة إحسان عبد القدوس “يا عزيزي كلنا لصوص” وقد تحولت إلى “يا عزيزي كلنا إرهابيون” !!! أم أننا كنا سنرى المبدع وجيه أبو ذكري وقد خط قلمه في “ضد الحكومة” الجملة الشهيرة التي أطلقها الفنان الراحل أحمد ذكي في الفيلم الذي يحمل نفس إسم الرواية “ضد الحكومة” صارخاً مستصرخاً ضمائر المصريين “كلنا إرهابيون .. كلنا إرهابيون … لا أستثنى أحداً .. حتى بتبولنا على الحوائط” ؟؟

غير أنني أثق يقيناً في أن خالد الذكر الراحل نزار قباني لم يكن ليترك إقرار مثل هذا القانون يمر دون الإشارة إليه في قصيدته الرائعة “أنا مع الإرهاب” قائلاً:

متهمون نحن بالإرهاب

إن نحن سرنا في شوارع مصر

أو إنتقدنا يوماً جينرالات القصر

أو لم نمارس المحن .. متنحنحين جميعاً 

هاتفين .. تحيا مصر

تحيا مصر .. تحيا مصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *